الدرس الرابع: كتاب (شرح العشماوية) - المسح على الخفين والجبيرة، وأحكام الدماء الطبيعية (الحيض والنفاس)

الدرس الرابع: كتاب (شرح العشماوية) - المسح على الخفين والجبيرة، وأحكام الدماء الطبيعية (الحيض والنفاس)
​نصل في هذا الدرس إلى ختام أبواب الطهارة في متن العشماوية، ونتناول فيه الرخص الشرعية (كالمسح على الخفين والجبيرة) التي تيسر على المسلم طهارته، ثم ننتقل إلى أحكام الدماء الطبيعية الخاصة بالمرأة، والتي يتميز فيها المذهب المالكي بتفصيلات ومُدد تختلف عن باقي المذاهب (مثل اعتبار حيض الحامل، ومدة النفاس).
​أولاً: أحكام المسح على الخفين
الخف هو ما يُلبس في القدم من الجلد ونحوه، والمسح عليه رخصة وبدل عن غسل الرجلين في الوضوء.
​شروط جواز المسح:
​أن يكون الخف من جلد طاهر.
​أن يكون ساتراً لمحل الفرض (الكعبين فما دونهما).
​أن يُمكن تتابع المشي فيه عادة (فلا يكون واسعاً جداً يسقط، ولا ضيقاً جداً يمنع المشي).
​أن يُلبس على طهارة مائية كاملة (فمن تيمم ولبس الخف لا يمسح عليه).
​ألا يكون لبسه لمعصية (كالمُحْرِم بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه لبس المخيط والخفاف).
​مدة المسح: يتميز المذهب المالكي بأنه لا توجد مدة محددة للمسح (لا للمقيم ولا للمسافر)، فيجوز له أن يمسح ما شاء من الأيام، ولكن يُستحب له نزعه يوم الجمعة للغسل.
​كيفية المسح:
​مسح أعلى الخف: (من أطراف الأصابع إلى الساق) وهو فرض، فلو تركه بطل وضوؤه.
​مسح أسفل الخف: (من أطراف الأصابع إلى العقب) وهو سنة، فلو تركه صح وضوؤه مع الكراهة.
​مبطلات المسح:
​حصول موجب للغسل (الجنابة، الحيض).
​خلع الخف أو تمزقه تمزقاً كبيراً يظهر منه ثلث القدم. (إذا خلع المتوضئ خفه وجب عليه المبادرة بغسل رجليه فوراً ليصح وضوؤه، فإن طال الفصل بطل وضوؤه).
​ثانياً: المسح على الجبيرة (العصابة / اللصقة)
وهي ما يوضع على الجرح أو الكسر للعلاج.
​حكمه: واجب لمن خاف الضرر من استعمال الماء.
​الفرق بين الجبيرة والخف:
​الجبيرة يُمسح على جميعها (أعلاها وأسفلها وجوانبها)، بينما الخف يُمسح أعلاه فقط فرضاً.
​الجبيرة لا يُشترط لبسها على طهارة.
​الجبيرة يُمسح عليها في الوضوء والغسل، أما الخف ففي الوضوء فقط.
​إذا سقطت الجبيرة: إن سقطت عن بُرء (شفاء) وجب غسل مكانها فوراً. وإن سقطت قبل الشفاء، أُعيدت ومُسح عليها.
​ثالثاً: الدماء الطبيعية (الحيض، النفاس، الاستحاضة)
​الحيض (الدم الخارج بنفسه من قُبُل من تحمل عادة):
​أقله: لا حد لأقله، فلو نزلت دفعة واحدة (قطرة) في يوم لانقضت بها العدة ووجب الغسل. (خلافاً للحنفية الذين حددوه بـ 3 أيام).
​أكثره للمبتدأة (أول مرة): 15 يوماً.
​أكثره للمعتادة: تزيد على عادتها ثلاثة أيام (الاستظهار) بشرط ألا تتجاوز 15 يوماً في المجموع.
​حيض الحامل: المالكية هم من أثبتوا الحيض للحامل؛ فإن رأت الدم بعد شهرين من الحمل فأكثره 15 يوماً، وإن رأته بعد ستة أشهر فأكثره 20 يوماً.
​النفاس (الدم الخارج بسبب الولادة):
​أقله: لا حد لأقله (ولو قطرة).
​أكثره: 60 يوماً. (وإذا انقطع الدم قبل الستين ولو بيوم واحد وجب عليها الغسل والصلاة).
​الاستحاضة: هو الدم الذي يتجاوز أقصى مدة الحيض أو النفاس، وهو دم علة ومرض.
​المستحاضة حكمها كالطاهرة: تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة.
​ما يمنعه الحيض والنفاس:
​الصلاة والصوم (وتقضي الصوم دون الصلاة).
​دخول المسجد، والطواف.
​الجماع في الفرج (ويجوز الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة).
​قراءة القرآن ومس المصحف: يحرم مس المصحف، ولكن يُستثنى في المذهب المالكي: يجوز للحائض (دون الجُنب) قراءة القرآن من حفظها، ويجوز لها مس المصحف إذا كانت مُعلمة أو مُتعلمة دفعاً للنسيان وحفاظاً على القرآن.