الدرس العاشر: كتاب (فتح القريب المجيب) - الجنايات، الديات، الحدود، وأحكام القضاء والشهادات

الدرس العاشر: كتاب (فتح القريب المجيب) - الجنايات، الديات، الحدود، وأحكام القضاء والشهادات
​نختتم بحمد الله وتوفيقه متن "فتح القريب المجيب" (شرح أبي شجاع) بهذا الدرس العاشر، والذي يتناول الفقه الجنائي الإسلامي والنظام القضائي. يتميز المذهب الشافعي في هذا الباب بدقة التفريق بين أنواع القتل (بإضافة شبه العمد)، وتحديد حد شارب الخمر بـ 40 جلدة (وما زاد فهو تعزير)، واشتراط التغريب (النفي) في حد الزنا لغير المحصن.
​أولاً: الجنايات (القتل والقصاص)
يُقسم الشافعية القتل إلى ثلاثة أنواع:
​عَمْد مَحْض: أن يقصد ضربه بما يقتل غالباً (كالسيف أو الرصاص). وموجبه: القَوَد (القصاص)، فإن عفا ولي الدم وجبت الدية المغلظة في مال القاتل حالَّة (فورية).
​خَطَأ مَحْض: أن يرمي شيئاً (كصيد) فيصيب إنساناً فيقتله. وموجبه: الدية المخففة على (العاقلة) وهي عصبة القاتل، وتُدفع مقسطة على ثلاث سنوات، ولا قصاص فيه.
​شِبْه العَمْد (عمد الخطأ): أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً (كعصا خفيفة) فيموت. وموجبه: الدية المغلظة، ولكنها تُدفع مقسطة على العاقلة في ثلاث سنوات، ولا قصاص فيه.
​شروط وجوب القصاص: أن يكون القاتل بالغاً، عاقلاً، وألا يكون والداً للمقتول (فلا يُقتل الأب بالابن، ولكن يُقتل الابن بالأب)، وأن يكون المقتول معصوم الدم، ومكافئاً للقاتل (فلا يُقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد).
​ثانياً: الديات
دية الحر المسلم مائة من الإبل، وتنقسم إلى:
​دية مغلظة (في العمد وشبه العمد): 30 حِقَّة (أتمت 3 سنين)، و30 جَذَعَة (أتمت 4 سنين)، و40 خِلْفَة (نوق حوامل).
​دية مخففة (في الخطأ): 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقة، 20 جذعة.
​دية المرأة على النصف من دية الرجل. ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
​ثالثاً: الحدود (العقوبات المقدرة شرعاً)
​حد الزنا:
​المحصن (من سبق له زواج صحيح بوطء وهو حر بالغ عاقل): الرجم بالحجارة حتى الموت.
​غير المحصن (البكر): مائة جلدة، وتغريب عام (النفي إلى مسافة قصر فأكثر لمدة سنة).
​حد القذف (اتهام محصن بالزنا بلا بينة): ثمانون جلدة للحر، وأربعون للعبد. وتسقط العقوبة بإقامة البينة (4 شهود)، أو عفو المقذوف.
​حد شرب المسكر (الخمر): أربعون جلدة للحر (انفراد شافعي بأن الحد 40، ويجوز للإمام الزيادة إلى 80 على وجه التعزير).
​حد السرقة: تُقطع يده اليمنى من الكوع، فإن سرق ثانية قُطعت رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى. ويُشترط للقطع: أن يسرق نصاباً (وهو ربع دينار ذهب أو ما يعادله)، من حرز مِثْله، خفية، وألا تكون له شبهة في المال.
​حد قُطَّاع الطرق (الحرابة):
​إن قتلوا وأخذوا المال: قُتلوا وصُلبوا.
​إن قتلوا ولم يأخذوا المال: قُتلوا (قصاصاً أو حداً).
​إن أخذوا المال ولم يقتلوا: قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف (يمنى ثم يسرى).
​إن أخافوا السبيل فقط: حُبسوا وعُزروا.
​دفع الصائل: يجوز للمسلم دفع المعتدي على نفسه أو ماله أو عِرضه بالأخف فالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا ضمان عليه (لا دية ولا قصاص).
​رابعاً: أحكام القضاء والشهادات
​شروط القاضي: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الذكورة، العدالة، سلامة الحواس (السمع والبصر والكلام)، وأن يكون مجتهداً (عالماً بالأحكام الشرعية).
​الدعوى والبينة: البينة (الشهود) على المُدَّعي، واليمين على من أنكر.
​الشهادات (البينة):
​في الزنا: 4 رجال عدول يشهدون بالرؤية الصريحة.
​في العقوبات (الحدود والقصاص): رجلان.
​في الأموال (الديون والبيوع): رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المُدَّعي.
​فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً (كالولادة والبكارة وعيوب النساء): تقبل شهادة 4 نسوة، أو رجلان.