الدرالدرس الثامن: كتاب (نيل المآرب بشرح دليل الطالب) - المعاملات المالية (البيوع، الربا، السَّلَم، الإجارة، والوصايا)س الثامن: كتاب (نيل المآرب بشرح دليل الطالب) - المعاملات المالية (البيوع، الربا، السَّلَم، الإجارة، والوصايا)

الدرس الثامن: كتاب (نيل المآرب بشرح دليل الطالب) - المعاملات المالية (البيوع، الربا، السَّلَم، الإجارة، والوصايا)
​نصل في هذا الدرس إلى فقه المعاملات المالية، وهو من أدق أبواب الفقه. يتميز المذهب الحنبلي في هذا الباب بالمرونة في الشروط (الأصل في الشروط الجواز)، ولكنه يضبط علة الربا بـ (الكيل والوزن) فتتوسع دائرة الأموال الربوية لتشمل كل ما يُوزن (كالحديد والنحاس)، كما ينفرد المذهب بجواز (خيار الشرط) لمدد طويلة معلومة، واستحباب الوصية بـ (الخُمس) بدلاً من الثلث.
​أولاً: شروط البيع
البيع هو مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً. ولا يصح البيع في المذهب الحنبلي إلا بسبعة شروط:
​التراضي من العاقدين (إلا من أُكره بحق كبيع مال المفلس لسداد دينه).
​أن يكون العاقد جائز التصرف (حراً، مكلفاً، رشيداً). فلا يصح بيع الصبي والمجنون.
​أن يكون المبيع مباح المنفعة من غير حاجة. (فلا يصح بيع الكلب، والخمر، والخنزير، والميتة).
​أن يكون مملوكاً للبائع وقت العقد، أو مأذوناً له فيه (كالوكيل).
​أن يكون مقدوراً على تسليمه (فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في الماء).
​أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة.
​أن يكون الثمن معلوماً.
​ثانياً: الخيارات في البيع
الخيار هو حق العاقد في إمضاء العقد أو فسخه. ومن أهم أنواعه:
​خيار المجلس: يثبت للمتبايعين من حين العقد حتى يتفرقا بأبدانهما من مكان العقد.
​خيار الشرط: أن يشترطا الخيار (أو أحدهما) لـ مدة معلومة (ولو طالت كشهر أو سنة)، وهذا خلافاً للشافعية الذين حددوه بثلاثة أيام.
​خيار العيب: إذا وجد المشتري عيباً يُنقص قيمة المبيع ولم يعلم به، فإنه يُخيَّر بين: رد السلعة وأخذ ثمنه، أو إمساكها وأخذ (الأَرْش) وهو قسط ما بين قيمتها سليمة ومعيبة. وخيار العيب عند الحنابلة على التراخي (لا يسقط بالتأخير ما لم يوجد منه دليل الرضا).
​ثالثاً: أحكام الربا
الربا مُحرم كبائر الذنوب. والعلة الربوية عند الحنابلة (التي تجعل المال ربوياً) هي: الكيل أو الوزن.
​القاعدة: كل ما يُكال (كالحبوب) أو يُوزن (كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس) يجري فيه الربا.
​إذا بيع الربوي بجنسه (قمح بقمح / ذهب بذهب): يُشترط شرطان: (التماثل في المقدار، والتقابض في المجلس).
​إذا بيع الربوي بغير جنسه من نفس العلة (قمح بشعير / ذهب بفضة): يُشترط شرط واحد: (التقابض في المجلس) ويجوز التفاضل.
​إذا اختلفت العلة (بيع ذهب بقمح): جاز التفاضل والتأجيل (كأي بيع عادي).
​رابعاً: السَّلَم والقرض
​السَّلَم: هو تعجيل الثمن، وتأخير المثمن (السلعة الموصوفة في الذمة). شروطه: ضبط صفات السلعة، وذكر الأجل المعلوم، وقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد (لئلا يكون بيع دين بدين).
​القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويَرُد بدله. وكل قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فهو رِباً (كأن يشترط المقرِض إرجاع المبلغ بزيادة، أو أن يُسكنه المقترض داره مجاناً).
​خامساً: الرهن، الضمان، والوكالة
​الرهن: توثقة دين بعين. ويصح في كل عين يصح بيعها. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض.
​الضمان: التزام مكلف بأداء دين على غيره. (ويجوز للمضمون له مطالبة الضامن أو المضمون عنه).
​الوكالة: تفويض جائز التصرف لغيره فيما تدخله النيابة. وهي عقد جائز (يجوز لكل منهما فسخها متى شاء، وتبطل بموت أحدهما أو جنونه).
​سادساً: الإجارة والوقف والوصايا
​الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، لمدة معلومة، بعوض معلوم. (لا يجوز استئجار شخص لعمل مُحرم).
​الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وهو عقد لازم (لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه).
​الوصية: التبرع بالمال بعد الموت.
​مقدارها: تصح بالثلث فأقل. وتُستحب بالخُمس (انفراد حنبلي بناءً على وصية أبي بكر الصديق).
​موانعها: لا تصح الوصية لـ وارث (لقوله ﷺ: لا وصية لوارث)، إلا إذا أجازها بقية الورثة البالغين الرشداء بعد الموت.